ألقى السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا أمام مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تناول فيه رؤية الوزارة وخطتها لتطوير التعليم وتعزيز جودته، في الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2024.

أكد وزير التربية والتعليم أن مصر تضم أكبر منظومة تعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2023/2024 بلغ 25 مليونًا و494 ألفًا و232 طالبًا. وأوضح أن عدد المعلمين يبلغ 843،490 مع وجود عجز يقدر بنحو 665 ألف معلم، ويصل عدد الفصول إلى 550 ألف فصل، بينما يتطلب النظام بناء 250 ألف فصل جديد لتغطية احتياجات الطلاب.

التحديات التي تواجه العملية التعليمية

خلال عرضه أمام البرلمان، استعرض وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وكذلك الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة للتغلب عليها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد زيارات ميدانية متعددة للمحافظات، ولقاءات مع مديري الإدارات والمدارس والمعلمين، بالإضافة إلى استشارات الخبراء والموافقة من مختلف أطراف المنظومة التعليمية، كما أكد أن الحلول المقدمة تتماشى مع احتياجات كل إدارة تعليمية.

سد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أوضاعهم

وفيما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أوضاعهم، شدد وزير التربية والتعليم على أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، ويلعب دورًا حيويًا في بناء مستقبل الوطن وإعداد الأجيال التي ستقوده. لذلك، تولي الوزارة اهتمامًا بالغًا للتصدي لتحدي العجز في أعداد المعلمين، حيث بلغ العدد الإجمالي للعجز (469،860) معلمًا. ومع إضافة 98 ألف فصل دراسي جديد، ارتفع العجز إلى أكثر من (665،000) معلم.

استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا

في هذا السياق، قدم وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف لمحة عن الإجراءات التنفيذية العاجلة التي تم اتخاذها لمواجهة هذه المشكلة، والتي شملت: استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وتوسيع دور معلمي الفصول ليشمل تدريس المواد الأساسية، وتسوية أوضاع أخصائيي التدريس من حاملي المؤهلات التربوية العليا، بالإضافة إلى تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل 50،000 معلم بنظام الحصة في المواد الأساسية، مع رفع أجر الحصة إلى 50 جنيهًا.

كما تضمنت الحلول الاستعانة بالخريجين الذين يؤدون الخدمة العامة للعمل في المدارس، بالإضافة إلى إعادة تعيين العاملين في وزارة التربية والتعليم الذين حصلوا على مؤهلات تربوية عليا خلال فترة عملهم.