أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات. 

التوسع في الشراكات الاستثمارية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

وأشار إلى أهمية التوسع في الشراكات الاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الفرص الواعدة في القطاعات التنافسية.

جاءت تصريحات الوزير خلال مائدة مستديرة في غرفة التجارة الأمريكية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على معالجة التحديات الحالية، وتتبنى رؤية شاملة لزيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والتنموية.

كما أشار كجوك إلى استهداف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار في مصر، مما يسهم في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وأكد أن الوزارة تعمل مع وزارة الاستثمار على حصر الرسوم وخفض الأعباء، وتوحيد جهات التحصيل لتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وأوضح الوزير أن هناك خطة للتركيز على التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات المديونية وتقليل الأعباء. واستعرض كجوك أهمية إدارة التمويل بكفاءة أكبر، مع الاعتماد على التمويل الميسر والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.