أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم بمعاقبة محاميين بالحبس عامًا لاتهامهما بتزوير محررات رسمية وتقديمها للنيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تقديمهم مستندات مزورة للنيابة العامة. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المجني عليها، دعاء. أ، كانت قد منحت المتهمين توكيلاً رسمياً لتمثيلها في القضايا والدفاع عن حقوقها، مما يعكس خيانة الأمانة والثقة التي وضعتها فيهم.

 حيثيات الحكم على محاميين بالحبس عامًا

وكان يتعين على المتهمين الالتزام بما يفرضه عليهما واجب تلك الوكالة من أمانة وحرص على حقوق المجني عليها، وكذا الالتزام بآداب وأخلاق المحاماة وما تفرضه عليهما من ضرورة الالتزام في أداء عملهما ومهنتهما بالسلوك القديم، وهو ما تضمنته نصوص قانون المحاماة، التي أوجبت على المحامي التزام قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وقواعد الأمانة والالتزام المهني.

وأضافت حيثيات معاقبة محاميين بالحبس: نصت المادة 62 من قانون المحاماة على ضرورة التزام المحامي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها، بيد أن المتهمين بدلًا من الالتزام بتلك المبادئ السامية التي تُفرض على مَن ينتسب لتلك المهنة العظيمة قد حادا عن جادة الطريق القويم في سلوكهما الشخصي والمهني، الذي يلزمهما بالشرف والاستقامة والنزاهة.

معاقبة محاميين بالحبس

وراحا يعبثان بحقوق المجني عليها بطرق لا تليق ليس فقط بتقاليد وآداب وأخلاق المهنة التي لهما شرف الانتساب إليها، بل لا تليق ولا تتفق مع مبادئ الأخلاق والسلوك القويم للإنسان والشخص العادي الذي لديه حسن من الدين ومبادئ من الأخلاق، بأن اتفقا سويًّا وإرادتهما على تزوير إيصال أمانة بأن استغلا توقيعًا سابقًا للمجني عليها سلمته للمتهم الأول قبلًا، والذي قام بحذف عبارة أعلى المحرر.

وحسبما جاء في تقرير مصلحة التزييف والتزوير أن المجني عليها كانت موقعة على ورقة أكبر حجمًا، تم اقتطاعها، واستغلال الفراغ الثابت أعلى التوقيعين الثابتين ابتداء على بياض ورقة المحرر في تحرير عبارة الصلب، وتم استعماله باتهام المجني عليها خلافًا للحقيقة بتبديد المبلغ المالي الثابت بالإيصال.

وأضافت «الحيثيات» أنه تحرر محضر رقم ١٩٧٧٩ لسنة ٢٠٢١ جنح البساتين، ولم يكتفيا بذلك، بل توجهت المتهمة الثانية بالاتفاق مع المتهم الأول إلى موظف التنفيذ بنيابة البساتين الجزئية، واشتركا في تزوير محرر رسمي هو تقرير المعارضة الجزئية في القضية رقم ١٩٧٧٩ لسنة ٢٠٢١ جنح البساتين، وقد مثلت أمام ذلك الموظف حسن النية بوكالة صحيحة عن المجني عليها، دون علمها، وأقرت أمام الموظف بتقرير موكلتها بالمعارضة خلافًا للحقيقة، وارتكبت تزويرًا آخر وبحسبانها وكيلة عن المجني عليها بوكالة صحيحة، وأقرت أمام الموظف بتقرير المجني عليها بالاستئناف خلافًا للحقيقة، وتكرر حضور المتهمة الثانية أمام موظف التنفيذ بنيابة حلوان الكلية، وارتكبت تزويرًا في تقرير المعارضة الاستئنافية في قرار الجنحة بأن حضرت أمامه عن المتهمة في تلك القضية بوكالة صحيحة دون علمها وأقرت أمامه بتقرير موكلتها بالمعارضة الاستئنافية في تلك الجنحة خلافًا للحقيقة، وكل ذلك كي يصير الحكم نهائيًّا في حق المجني عليها، وقد انتهى تقرير أبحاث التزييف والتزوير إلى أن المتهمة الثانية «إسراء. أ» هي الكاتبة لتوقيعاتها الثابتة بنهاية كل من تقرير المعارضة وتقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية.

وأشارت «الجنايات» بخصوص معاقبة محاميين بالحبس عامًا، إلى أن الواقعة على النحو سالف الذكر قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما جاء وثبت بتقرير الإدارة المركزية لشؤون أبحاث التزييف والتزوير: «أن (دعاء أ.) هي المحررة لتوقيعها المذيلة به ورقة المحرر، إيصال الأمانة، إلا أنها كانت موقعة على ورقة أكبر حجمًا تم اقتطاعها واستغلال الفراغ الثابت أعلى التوقيعين الثابتين ابتداء على بياض ورقة المحرر في تحرير عبارات الصلب، وأن المتهم الأول «محمود. خ» هو الكاتب لعبارات صلب إيصال الأمانة ووجه الحافظة المودع بها أصل الإيصال، وأن المتهمة الثانية «إسراء. أ» هي الكاتبة لتوقيعاتها الثابتة بنهاية كل من تقارير المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية وكذا اسمها بصلب الطلب المرفق.

وتابعت «الحيثيات»: «لأن المتهمين أنكرا ما أُسند إليهما، وحضر عن المجني عليها محامٍ قرر أنه يدَّعِى مدنيًّا قبل المتهمين الماثلين بالجلسة فى مواجهتهما، والدفاع الحاضر مع المتهمين طلب القضاء ببراءتهما مما أُسند إليهما، بعد أن دفع بعدم جدية التحريات وتناقضها مع الدليل الفني، وأضاف الحاضر مع المتهمة الثانية انتفاء أركان جريمة التزوير المادي والمعنوي وعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه».