أقام أحد المحامين دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري طعنًا على قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول طلبات تعيين عددًا من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (ذكور وأناث) في القضاء بدرجتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بالهيئتين فقط، دون المحامين.

دعوى قضائية للطعن على قبول طلبات التعيين في هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية

وجه المحامي غلاب الحطاب دعوته إلى رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى طعنا على قرار مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 10 أكتوبر، التمس الطاعن في دعوته: 

أولاً: قبول الدعوى شكلاً.

ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيض قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بالعلان عن قبول تعيين بوظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية ووظيفة رئيس محكمة "ب" من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية فقط، وخلو الإعلان من المحامين، بالمخالفة للدستور والقانون والأسباب المذكورة في هذا الطعن مع ما يترتب على ذلك من أثار.

ثالثًا: وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بالعلان عن قبول تعيين بوظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية ووظيفة رئيس محكمة "ب" من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية فقط، وخلو الإعلان من المحامين، وإلزامه بإصدار إعلان جديد متضمنًا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الإعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة بأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة