استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء  22 أكتوبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

وزير التربية والتعليم في الجلسة العامة لمجلس النواب

وقال الوزير في الجلسة،  وضع حلول سريعة لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، فضلا عن وجود حلول مستدامة، مشيرا إلى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي العام الدراسي 2024/2023م، التحق ما قرابة الـ 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر.
وأوضح وزير التعليم، أنه تم عقد إجراءات تمهيدية لوضع حلول لجميع التحديات وتم إعداد دارسة شاملة شارك فيها 120 كادرا تعليميا، وتم زيارة 160 مدرسة بـ20 محافظة ولقاء كواد التعليم، مؤكدا أن أكبر التحديات التي كانت تواجه العملية التعليمية التكدس في المدارسة والتي وصلت لـ 200 طالب في الفصل الواحد وعجز المعلمين وصل 160 الف معلم. 

أكمل الوزير قائلا:  اعتمدنا مجموعة من الحلول المتنوعة للقضاء على كثافة الفصول، المدارس اليابانية هي الأفضل في مصر ونموذج ناجح جدا

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول تطوير المنظومة التعليمية في مصر وعرض استراتيجيات الوزارة لتحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي، أنه  تم سد 90 في المائة من عجز المعلمين، وتم الاستفادة من الفراغات ببعض المدارس وتحويلها إلى فصول للتغلب على الكثافة الطلابية، وان نسبة الحضور بالمدارس أصبحت حاليا فوق 85 %.

الجلسة العامة لمجلس النواب

ويشهد المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ويشهد مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي.