الإثنين 21/10/2024 - 09:38 ص

تنظر محكمة النقض اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي، رئيس حزب تيار الأمل، والمحامي محمد أبو الديار، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة في القضية المعروفة بتزوير التوكيلات الشعبية.

قضية تزوير التوكيلات الشعبية

كانت محكمة مستأنف جنح المطرية، قررت رفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، في قضية تزوير التوكيلات الشعبية، كما قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

نظر الطعن على حبس أحمد الطنطاوي

وفى 9 أكتوبر العام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن المتهمين، ضبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

ووجهت النيابة العامة لـ"طنطاوي"، وباقي المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون إذن، ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، والاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.