كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع اللجنة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، الخاص بـ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والتعديلات اللاحقة عليه بالقانونين رقمي (24) لسنة 2018 و(187) لسنة 2020.

وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن القانون ينص على تعويض المواطنين المتضررين من نزع الملكية للمنفعة العامة بسعر السوق، بالإضافة إلى نسبة 20% كتعويض إضافي.

وأكد السجيني أن المشروع يتم تنفيذه قبل أن يحصل المواطنون على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن عملية صرف التعويضات تستغرق شهورًا طويلة، مما يؤدي إلى تأخير حصول المواطنين على حقوقهم.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة عقدت أول اجتماع لمناقشة تحسين إجراءات صرف التعويضات، حيث تدرس إمكانية أن يكون التعويض للمواطنين فوريًا بالتزامن مع فترة نزع الملكية، وتهدف هذه المناقشات إلى تقليل الفترات الزمنية الطويلة التي يعاني منها المواطنون عند استلام مستحقاتهم، وتقديم حلول تضمن تعويضهم بشكل سريع وفعّال.

وأشار السجيني إلى أن اللجنة تسعى إلى إيجاد توازن بين حقوق المواطنين واحتياجات الدولة لتنفيذ مشروعات المنفعة العامة، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين سير العملية وتقليل أي تأثيرات سلبية على المواطنين.