قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين إلى 4 نوفمبر المقبل، وتتعلق القضية باستغلال الموظفين العموميين لاختصاصاتهم لتحقيق ربح غير مشروع.

تفاصيل قضية فساد وزارة التموين

تتضمن القضية 37 متهماً، بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين. تم توجيه اتهامات للمتهمين باستغلال مناصبهم للحصول على ربح قدره 10 ملايين جنيه من فروق أسعار حصة الزيت والسكر.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين، بصفاتهم موظفين عموميين، حصلوا على أرباح بدون وجه حق من خلال صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين من السكر والزيت، مما يتجاوز الكميات المقررة وفقاً للقرارات الوزارية. واستغلوا مواقعهم في تنظيم صرف السلع التموينية ومتابعة مخزونها، مما أدى إلى هذه المخالفات.

قضية رشوة وزارة التموين

المحكمة ستنظر في القضية في جلسة 4 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تستمع إلى الشهادات والأدلة المقدمة من النيابة العامة والدفاع، تمثل قضية فساد وزارة التموين جزءًا من جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد. تتابع الأوساط القانونية والمجتمعية هذه القضية عن كثب، حيث يأمل الجميع في تحقيق العدالة.