أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأربعاء، حكمًا بعدم قبول الدعوى التي تطعن في دستورية المادة 38 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والمتعلق باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، والذي يتضمن منح بعض الفئات خصمًا بنسبة 50% على اشتراكات الأندية الخاصة بهم.

رفض عدم دستورية قرار وزير الشباب والرياضة

وكانت الدعوى، التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية والمقامة منذ عام 2017، قد طالبت بعدم دستورية المادة 38 من القرار الوزاري، والتي تستثني بعض الفئات من دفع اشتراكات خاصة بأعمال الإنشاءات، وتمنحهم خصمًا بنسبة 50%، معتبرة ذلك مخالفًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.