أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وتضمن القرار أن تكون برئاسة أحد الخبراء المختصصين وعضوية كل من ممثلى عن وزارات الصحة والصناعة والدفاع والتخطيط والداخلية والاتصالات والشباب والرياضة والتعليم العالى والتضامن والسياحة والتنمية المحلية والاستثمار والشئون النيابية والعدل والعمل والتربية والتعليم، وممثلين عن النيابة العامة وجهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان .