أجلت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل؛ للاطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع.

استعراض أمر الإحالة

وقال ممثل النيابة إن المتهمين من الأول حتى الـ 14 موظفون في شركات التصدير والاستيراد، وطلبوا مبلغًا من المتهم الـ 17، قدره 10 ملايين جنيه لتهريب خمور وسجائر، كما زوروا محررات رسمية، واعتمدوا على كل من المتهم الثامن إلى الرابع عشر في تسهيل عميلة تهريب المخدرات، لتمكين المتهم السادس عشر من الحصول على البضائع، وقدم المتهم الأخير المبالغ لهم على سبيل الرشوة.
وتابع أن المتهمين الـ 15 والـ 16 شاركا باقي المتهمين في تسهيل عملية التهريب، وقام المتهم الـ 15 بالإبلاغ عن موعد تفتيش اللجنة الجمركية، وتولى المتهم الـ 16 حيازة البضائع المهربة التي قدمها له المتهمون من الأول إلى الرابع عشر.
كما أنهى ممثل النيابة مرافعته بأن المتهمة الـ 15 استغلت منصبها بالإفصاح عن موعد لجان التفتيش لتسهيل عملية التهريب، حيث أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة توصية المتهمة الأولى، بان دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة رئاستها المختصة بتفتيش فروع شركات التصدير وإخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش حال تحديد موعد لها بالفرع؛ استجابة لرغبة المتهمة الأولى واتفاقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به.

دفاع المتهمين

وطلب محامي أحد المتهمين إخلاء سبيل موكله، الذي تكلم من داخل القفص، وأكد أنه مظلوم ولم يتورط مع المتهمين.

كما طالب دفاع متهم آخر باستدعاء اللجنة المشكلة من خبراء المصنفات من الهيئة الإعلامية للإعلام، لتفريغ واستماع التسجيلات وكافة الأحراز الموجودة في الدعوى محل الاتهام، وعقب اثبات حضور المتهمين ودفاعهم وسماع مرافعة النيابة العامة وطلبات الدفاع قررت المحكمة تأجيل القضية.