أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

وينص القرار على تمديد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتسهيل إجراءات التصالح مع المخالفين، وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية، مما يساهم في استعادة هيبة الدولة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.