تتجه الأنظار إلى مدينة قازان الروسية، حيث تُعقد قمة تجمع دول البريكس من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، في وقت تسجل فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأعضاء في التجمع نموًا ملحوظًا.

ارتفاع حجم التبادل التجاري

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا يُظهر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول البريكس بلغ 30.2 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، التي سجلت 26.2 مليار دولار.

الصادرات المصرية

سجلت الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس 5.7 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 7.3% عن 5.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة صادرات تصل إلى 2.2 مليار دولار، تليها الإمارات بـ 1.8 مليار دولار، ثم البرازيل بـ 488 مليون دولار.

المجموعات السلعية الرئيسية

توزعت الصادرات المصرية إلى دول البريكس كالتالي:

• لؤلؤ وأحجار كريمة وحُلي: 979 مليون دولار.
• خضروات وفواكه: 967 مليون دولار.
• آلات وأجهزة كهربائية: 415 مليون دولار.
• وقود وزيوت معدنية: 358 مليون دولار.
• حديد وصلب: 254 مليون دولار.

الواردات المصرية

أما قيمة الواردات المصرية من تجمع دول البريكس فقد بلغت 24.5 مليار دولار، بزيادة 17% عن 20.9 مليار دولار في عام 2023. تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى مصر بقيمة 9.8 مليار دولار، تليها السعودية بـ 4.3 مليار دولار، وروسيا بـ 4.1 مليار دولار.

المجموعات السلعية المستوردة

أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول البريكس كانت:

• آلات وأجهزة كهربائية وآلية: 4.2 مليار دولار.
• وقود وزيوت معدنية: 3.4 مليار دولار.
• حبوب: 2.6 مليار دولار.
• حديد وصلب: 2.2 مليار دولار.
• لدائن ومصنوعاتها: 1.8 مليار دولار.

الاستثمارات والتحويلات

سجلت قيمة استثمارات دول البريكس في مصر 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مع تصدر السعودية القائمة باستثمارات قدرها 1.8 مليار دولار. كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في دول البريكس 10.4 مليار دولار، مع تصدر السعودية أيضًا بقيمة 8.3 مليار دولار، ووفقًا لتقديرات البعثة، يُقدر عدد المصريين المتواجدين في دول تجمع البريكس بحوالي 2.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.

وتظهر البيانات الاقتصادية مؤشرات إيجابية على نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول البريكس، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والفرص المتاحة في المستقبل.