وافقت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

القوى العاملة بالنواب توافق على مواد الإصدار لمشروع قانون العمل

أبرز ما تمت الموافقة عليه:

- المادة الأولى: تلغي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتعمل بأحكام القانون الجديد.
- المادة الثانية: تظل الأحكام الخاصة ببعض فئات العمال سارية حتى نفاذ الاتفاقيات الجماعية.
- المادة الثالثة: تضمن حقوق العمال السابقة من أجور ومزايا.
- المادة الرابعة: تؤول المبالغ المحكوم بها عن مخالفات القانون إلى الخزانة العامة.
- المادة الخامسة: تستمر القرارات التنفيذية للقانون القديم حتى تصدر القرارات الجديدة.
- المادة السادسة: تستمر الجهات القائمة بالتدريب لفترة محددة لتوفيق أوضاعها.
- المادة السابعة والثامنة: تنظيم المحاكمات والتحويلات لمنازعات العمل.
- المادة التاسعة: وزير العدل يصدر القرارات اللازمة للمحاكم العمالية.
- المادة العاشرة: يبدأ العمل بالقانون بعد 90 يومًا من نشره.

كما تمت مناقشة المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، وتمت الموافقة على معظم التعريفات مع تأجيل بعضها لمزيد من الدراسة.