استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر.

تأتي زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، كخطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات بين القوتين الإقليميتين في المنطقة، وفى سياق حالة الاضطراب الإقليمي التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في التنسيق المشترك بين القاهرة والرياض تجاه قضايا الأمن الإقليمي.

محطات مهمة في التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية

تتعاون الدولتان اقتصاديًا في عدة مجالات؛ وبعد ثورة يونيو 2013، قدمت السعودية لمصر 5 مليارات دولار، منها مليار دولار نقدًا و2 مليار إمدادات للطاقة و2 مليار ودائع في البنك المركزي. وازداد التعاون المصري - السعودي ومساندة السعودية لمصر في عهد الرئيس السيسي؛ حيث دعا الملك عبد الله بن عبد العزيز لعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي أقيم بشرم الشيخ في الفترة 13-15 مارس 2015.

وأعلنت السعودية فيه عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار لمصر تشمل استثمارات، ومليار دولار منها وديعة بالبنك المركزي المصري.

تم الاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق السعودي - المصري في 11 نوفمبر 2015 لتنفيذ ما ورد في إعلان القاهرة، ثم تمت الزيارة الأبرز للملك سلمان إلى مصر في 8 أبريل 2016 التي شهدت عدة لقاءات للعاهل السعودي حيث التقى برأس الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني، وشيخ الأزهر أحمد الطيب.

إضافة إلى إلقاء الملك سلمان كلمة في مجلس النواب المصري، ثم زيارته لجامعة القاهرة، وقد منحته الدكتوراه الفخرية؛ نظرًا لمساهمته في تطوير مستشفيات الجامعة، وتحقق من هذه الزيارة على المستوى الاقتصادي توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم تتعلق بمشروعات الإسكان في سيناء والطاقة النووية، وتجنب الازدواج الضريبي بين المسؤولين السعوديين والمصريين بلغت قيمتها 25 مليار دولار. وأبرز هذه الاتفاقيات إنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بـ 60 مليار ريال، وتساهم كل من مصر والسعودية بحصة متساوية في الصندوق.