انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات العامة في اليابان، المقررة في 27 أكتوبر، حيث يسعى رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا للحصول على تفويض جديد واستعادة الثقة العامة في السياسة التي تأثرت بفضيحة جمع الأموال غير المشروعة التي طالت حزبه الحاكم.

يتنافس أكثر من 1300 مرشح على 465 مقعداً في مجلس النواب، وذلك في أول انتخابات منذ عام 2021 بعد حل المجلس الأسبوع الماضي، بعد ثمانية أيام فقط من تولي إيشيبا منصبه.

يهدف الحزب الديمقراطي الليبرالي، بالتعاون مع شريكه الأصغر في الائتلاف، "كوميتو"، إلى الاحتفاظ بأغلبية مشتركة في مجلس النواب، والتي تتطلب الحصول على 233 مقعداً على الأقل، وهي نسبة تعتبر منخفضة نسبياً، إذ كان الائتلاف يمتلك 288 مقعداً قبل بدء الحملة.

في المقابل، يأمل الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، المعارض الرئيسي، في تحقيق تغيير نادر للحكومة في بلد شهد حكم الحزب الديمقراطي الليبرالي لفترات طويلة منذ نهاية الحرب. وقد انتقد زعيم الحزب، يوشيهيكو نودا، إيشيبا لاستخدامه الانتخابات كوسيلة لصرف انتباه الرأي العام عن فضيحة الأموال.

كما تعرض إيشيبا لانتقادات من زعماء المعارضة الذين يرون أن رئيس الوزراء البالغ من العمر 67 عاماً قد تراجع عن وعده بتوفير وقت كافٍ للمناقشة البرلمانية خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، حيث كانت المعارضة تأمل في الحصول على فرصة لاستجواب الحزب الليبرالي الديمقراطي بشأن تلك الفضيحة.