لا تزال أخبار «الشيف صبحي كابر» تتصدر الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب أزمة بيع محله، خاصة عقب تقديم ضده بلاغين بالسب والتشهير ونشر أخبار كاذبة، وهذا قد يجعله تحت طائلة القانون.

بلاغ يتهم صبحي كابر بنشر أخبار كاذبة

كان المحامي أشرف ناجي الجندي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صبحي كابر صاحب مطعم صبحي كابر الشهير يتهمه بنشر أخبار كاذبة والتأثير على الاقتصاد القومي.
وتضمن البلاغ : «في الفترة الأخيرة، تفاجأ المصريون بخبر بيع مطعم "صبحي كابر" الشهير، مما أثار جدلاً واسعًا. بدأ الأمر عندما نشر إعلان غامض على الصفحة الرسمية للمطعم على "فيسبوك" يعلن عن بيعه بسبب ظروف قهرية. سرعان ما انتشرت شائعات تفيد ببيع المطعم لمجموعة تجارية مقابل 300 مليون جنيه، وخرج صاحب المطعم، صبحي كابر، ليعلن أنه تعرض للنصب بمبلغ 125 مليون جنيه وأنه اضطر لبيع مطعمه منذ عام، في المقابل، نفى مدير المطعم تلك الشائعات، موضحًا أن ما حدث مجرد مشكلة تقنية في الخط الساخن للمطعم. وقدمت بلاغات قانونية تتهم صبحي كابر بنشر شائعات تضر بالدولة وتزعزع الثقة في النظام الاقتصادي والأمني، معتبرةً أن ما يفعله قد يكون دعاية كاذبة تهدف إلى الترويج لمشروعه الجديد، مما يضر بالمصلحة العامة ويؤثر سلبًا على السياحة والاقتصاد المصري».
 

بلاغ بالسب والتشهير من المالك الجديد

تقدم المالك الجديد لمطعم صبحي كابر، ببلاغ رسمي ضد المالك السابق، صبحي كابر، متهمًا إياه بالتسبب في إغلاق الصفحة الرسمية للمطعم على مواقع التواصل الاجتماعي وإيقاف الخط الساخن، ما أدى إلى أضرار كبيرة. 

وأوضح المالك الجديد أن هذه التصرفات تخالف شروط البيع المتفق عليها بينهما، مما تسبب في تصاعد الخلافات، حيث اتهم المالك السابق بالسب والتشهير به عبر الإنترنت. 
 

العقوبة القانونية لصبحي كابر

وتأتي جرائم السب والتشهير ونشر أخبار كاذبة وفقا لقانون العقوبات أرقام  (171، 177، 80/د، 102، 188)، تتراوح العقوبات بين السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، بحسب نوع الجريمة وتأثيرها على الأمن العام والمصلحة القومية.