شهدت جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فساد وزارة التموين» عدد من الكواليس منذ بدئها حتى تأجيلها لجلسة 4 نوفمبر المقبل.

الدفاع يتقدم بطلباته للمحاكمة

وبدأت الجلسة بحضور المتهمين وإثبات حضورهم ومحامي الدفاع عنهم وبدأت المحكمة تستمع لطلبات الدفاع حيث طالبوا بإخلاء سبيل جميع المتهمين، كما طلبوا تحديد موعد محاكمة قريب خلال شهر أكتوبر الجاري، مع تأكيدهم على أهمية عدم تأجيل الجلسة لفترة طويلة.

ولكن قاضي الجلسة قرر تأجيلها لشهر نوفمبر المقبل؛ لضمان وصول تقرير الخبراء، مع استمرار حبس المتهمين.

قرار التحفظ على أموال المتهم الأول

يُذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت قرارًا في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول، وحبسه مع بقية المتهمين في القضية، ومن بين المتهمين مستشار وزير التموين وعددًا آخر من المتهمين، متورطين بالتلاعب في معدلات صرف السكر والزيت التمويني.

أمر إحالة المتهمين

أحالت النيابة العامة المتهمين في قضية "فساد وزارة التموين" إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة التلاعب في معدلات صرف سلعتين أساسيتين، هما السكر والزيت التمويني.

ووجهت النيابة اتهامات بالرشوة لكل من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب منافذ المشروع.