قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمي 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

عدم السير في بطلان تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمي 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

يذكر أن الجدير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرار بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.