عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعًا لبحث الأزمة التي تواجه الأطباء في عدة محافظات بخصوص مطالباتهم بالتصالح على عياداتهم وتحويلها من سكنية إلى إدارية أو تجارية، في ظل تهديدات بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء لمناقشة أزمة العيادات

أسفر الاجتماع عن التالي:
1. مخاطبة رئيس الوزراء: قررت الهيئة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (رقم 187 لسنة 2023)، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي.
2. تشكيل فريق قانوني: تم تشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدراسة الإجراءات اللازمة للرد على قرارات بعض المحافظات المتعلقة بالتصالح على العيادات.
3. دعوة لاجتماع طارئ: تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، مع مجالس النقابات الفرعية لدراسة الموقف والتحركات المقبلة لحل الأزمة.

في سياق متصل، التقى نقيب الأطباء بوزيرة التنمية المحلية د. منال عوض لمناقشة الأزمة. وشدد على أن العيادات المرخصة قانونًا لا ينبغي مطالبة أصحابها بالتصالح أو تحويلها، لأن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة.

مطالب هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء

- وقف الإجراءات التعسفية: طالب د. أسامة عبد الحي بوقف الإجراءات التعسفية ضد عيادات الأطباء، والتي شملت تشميع بعض العيادات بالشمع الأحمر.
- إعفاء العيادات من القانون الجديد: أكد نقيب أطباء الأسنان د. إيهاب هيكل على ضرورة إعفاء العيادات التي حصلت على ترخيص قبل صدور القانون من أي إجراءات بأثر رجعي، مشددًا على أن الأوراق المقدمة للحصول على الترخيص لم تشمل ما إذا كانت الوحدة سكنية أو إدارية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود النقابة لحماية حقوق الأطباء وضمان استمرار عملهم دون تعقيدات قانونية.