أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يُعتبر التشريع الثاني في الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة، مشددًا على الحاجة الملحة لإصداره بما يضمن مصلحة الطلاب في كليات الصيدلة والحفاظ على المراكز القانونية.

تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضرورة ملحة

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث التعديلات المقترحة على القانون رقم 127 لسنة 1955.

أوضح الوزير أنه من الضروري سرعة إقرار التعديل، مطالبًا بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة بعد انتهاء مناقشته في اللجنة. وأشار إلى أن الموضوع نوقش ثلاث مرات في مجلس الوزراء، مؤكدًا عدم وجود أي إخلال بحقوق الصيادلة.

استعرض عدد من النواب، مثل الدكتور كريم بدر حلمي، تساؤلات حول جوانب محددة من التشريع، مثل تكاليف التدريب في الجامعات الخاصة. كما أعربت النائبة إيريني سعيد عن استيائها من وضع الصيادلة الحالي، داعية إلى معالجة المشكلات القائمة.

الحاجة لنظام تعليمي حديث

أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هناك حاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي يتماشى مع المستجدات الوطنية والدولية. ويهدف نظام "الصيدلة فارم دي" (PHARM D) إلى تأهيل الخريجين لممارسة مهنة الصيدلة بكفاءة، من خلال التدريب الإجباري الذي يعد جزءًا جوهريًا لمزاولة المهنة.

أكد الدكتور أشرف حاتم على أهمية أن يكون مشروع القانون واضحًا وحاسمًا في معالجة جميع الإشكاليات، مع انتظار اللجنة لحسم المسائل المطروحة خلال 48 ساعة، لضمان إنجاز التعديلات الضرورية.