ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تم إنشاؤها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

الاجتماع الأول للجنة الوزارية لريادة الأعمال

حضر الاجتماع، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، و ياسر صبحي نائب وزير المالية، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي وتنمية المشروعات وريادة الأعمال، و محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و دعاء سليمة،المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، والدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 القرار التأسيسي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وفي مستهل الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى القرار التأسيسي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والذي يعكس الاهتمام الحكومي بدعم مجتمع ريادة الأعمال، مؤكدة سعي المجموعة للعمل المكثف من أجل توفير كامل الدعم لهذا القطاع الحيوي، وتحقيق تطلعات مجتمع ريادة الأعمال بكافة عناصره من شركات ناشئة ومستثمرين وجهات داعمة، وتوحيد الجهود في ظل تعدد المبادرات والبرامج التي تقوم بتنفيذها الجهات الوطنية لتنمية الابتكار وتوفير الدعم لتلك الشركات.

وذكرت أن المجموعة الوزارية تؤسس لمرحلة جديدة من الدعم الحكومي لخلق بيئة أعمال مُحفزة للشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة على توحيد العمل مع الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة بمجلس الوزراء، والبناء على ما قامت به من جهود طوال الفترة الماضية لتحقيق أقصى استفادة.

وشددت على أن عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يأتي في إطار اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات بتوفير كل الدعم للشركات الناشئة، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الحكومة الجديد الذي يعد أحد أبرز أولوياته دعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة.

تطوير حوافز للمستثمرين الأجانب

واستعرضت «المشاط»، أبرز تحديات وتطلعات مجتمع ريادة الأعمال، على مستوى الفجوات التمويلية، وتطوير حوافز للمستثمرين الأجانب تشمل الإعفاءات الضريبية لتحفيزهم على الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية واحتياجات الشركات الناشئة، وغيرها من المطالب.

بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال ريادة الأعمال وأبرز منهجيات إصدار التراخيص والتشريعات في عدد من الدلول، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية الاستفادة من هذه التجارب لتذليل التحديات أمام القطاع.

وأوضحت أن الفريق الفني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكف على تحليل مجموعة من التقارير والدراسات التشخيصية من أجل رصد أبرز التحديات التي تواجه مُجتمع الشركات الناشئة في مصر، لتكون نقطة انطلاق للرصد المستمر لمطالب مجتمع ريادة الأعمال، والسياسات المطلوبة للإسهام في وصول الشركات الناشئة في مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع الحفاظ على المهارات المحلية، واستغلال إمكانات الشباب المصري وقدرته المتميزة على الابتكار، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.