ألقى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة الحكومة في بداية دور الانعقاد العادي الأخير للفصل التشريعي الثاني اليوم الثلاثاء.

رسائل في كلمة المستشار محمود فوزي أمام النواب اليوم

ولما يملكه "فوزي" من خبرات سياسية سابقة وعلم بعمل وتفاصيل مجلس النواب، جاءت كلمته شديدة التركيز على علاقة الحكومة بمجلس النواب، شديدة الدقة فيما يتعلق بدوره كوزير للمجالس النيابية، شديدة الحرص على إرسال عدة رسائل حكومية إيجابية لنواب الشعب، والتأكيد على استعداد الحكومة للتعاون المتواصل مع النواب، في سبيل الحرص على تحقيق مصالح المواطن.

واستحقت كلمة المستشار محمود فوزي الثناء الشديد خلال تعقيب الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كما انتزعت تصفيق نواب الشعب مرتين متتاليتين، أحدهما وسط كلمته، والأخرى في النهاية، ليكون الشكل العام لبدء دور الانعقاد الخامس إيجابيًا، ومبشرًا يأداء حكومي نيابي متوازن ومتعاون.

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بكلمته المتزنة المحددة، شديدة الحنكة والانفتاح السياسي، يبدو أنه بدأ فصلًا جديدًا من فصول النجاح في مسيرته بنفس المكان ولكن في مهمة مختلفة، غير أن المراقب للأمر يجد أن التجربة السابقة للوزير في أمانة مجلس النواب قد تكتب للمهمة الجديدة نجاحًا سريعًا، يعززه ثقة الجميع في شخص الوزير، وقدرته الفائقة هو نفسه على لم الشمل في كل مهمة أسندت إليه، ما يجعله الشخص المتوافق عليه من الجميع، الذي يجمع ولا يفرق، كل ذلك بدا واضحًا من كلمته اليوم، ومن رد فعل نواب الشعب، ورئيس المجلس نحوها.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي - "فوزي": أقف اليوم تحت قبة البرلمان المصري بتاريخه العريق، بعد أن تشرفت بتكليفي من القيادة السياسية وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وأضاف "فوزي": اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً، أغلبية ومعارضة ومستقلين عن مشاعر الامتنان والاعتزاز مني ومن الحكومة المصرية.

وتابع: الحكومة منفتحة على مجلس النواب معززة لأسس التعاون الوثيق مع المجلس الموقر، وقوة البرلمان هي قوة لشعب مصر، ودعمًا لحكومته التي تحظي بثقتكم.

نص كلمة الوزير 

وجاءت كلمة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم السيد المستشار الجليل الدكتور/ حنفي جبالي رئيس المجلس الموقر: الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين: في مستهل أعمال آخر أدوار الانعقاد للفصل التشريعي الثاني، وتحت قبة المجلس الموقر الذي يحتضن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً، أغلبية ومعارضة ومستقلين عن مشاعر الامتنان والاعتزاز والعرفان وأن أنقل لكم جميعاَ تقدير واحترام دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة لمجلسكم الموقر.

إننا نبدأ وبتوفيق من الله أعمال هذا الدور في شهر العبور العظيم، لنعبر بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب، ملتمسين من الله عز وجل العون والبصيرة، وأحسب أنكم تتفقون معي أن هذا يفرض علينا تحدياً أكبر في العمل على تسليح الأمة بآليات التعامل مع عصرنا الجديد على النحو الذي يكفل لها مكانة تليق بتراثها الحضاري وبقدرات شعبها العريق.

السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس المجلس الموقر: الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين: أقف اليوم تحت قبة البرلمان المصري بتاريخه العريق، بعد أن تشرفت بتكليفي من القيادة السياسية وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقد تشرفت من قبل بخدمة هذه القاعة وأعضائها وأعلم متطلباتها وآليات العمل وفق التقاليد البرلمانية الراسخة والعريقة، وأقولها بيقين إن مجلسكم الموقر بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار  الدكتور/ حنفي جبالي، الشريك الرئيسي في صياغة المنظومة التشريعية بما تستلزمه من ممارسة لمختلف صلاحياته لضبط إيقاع هذه المنظومة ووزنها بميزان العدل والدستور. وأسجل هنا أن مجلسكم الموقر أنجز العديد من التشريعات المهمة والضرورية لمسيرة الوطن. أنجزها بكثير من الحكمة والتؤدة والانضباط. فلكم جميعًا كل الشكر والتقدير.

وأؤكد لحضراتكم أن الحكومة من جانبها منفتحة على حضراتكم معززة لأسس التعاون الوثيق مع المجلس الموقر من أجل أن ينعكس مردود هذا الإصلاح على حياة المواطن، وجسر الهوة للمشاكل والقضايا التي طال انتظار حسمها، وتلك مسئوليتنا جميعاً.

كما تؤمن الحكومة بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، كما تؤمن بأن الأدوات الرقابية البرلمانية الموجهة للحكومة، هي وسيلة لا غني عنها، تمكن الحكومة من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات وعقبات، والعمل على تذليلها، ذلك أن قوة البرلمان هي قوة لشعب مصر، ودعمًا لحكومته التي تحظي بثقتكم.

السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس المجلس: الأخوات والأخوة نواب الشعب المحترمين: لعلكم تتفقون معي أن أمام مجلسكم الموقر أجندة تشريعية مهمة للغاية تحتاجها المرحلة المتبقية من هذا الفصل التشريعي، روعي في إعدادها وترتيب أولوياتها المشروعات التي تأتي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وللتكليفات الرئاسية وتلك التي تشترك في أولوياتها أكثر من وزارة أو جهة لتنفيذ برنامج الحكومة الحائز على ثقة مجلسكم الموقر، يأتي منها مشروعات قوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن مثل القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات مهمة في ملف حقوق الانسان بما اشتمل عليه من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، والذي كان ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته، وبدعم من فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصانع نهضتها، الذي حرص دائمًا على الاستجابة لمتطلبات الدستور وإعمال مخرجات هذا الحوار، طالما وضعت على أجندته، وتم التوافق عليها.

إن الخطة التشريعية التى تسعى الحكومة لانجازها بالتعاون المأمول مع مجلسكم قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد وإعطاء المواطن المصري الأمل في إصلاح مستدام يعود عليه وعلى أبنائه بالخير والعيش الكريم في ظل تحديات لا تخفى على علم ومتابعة حضراتكم، لكننا واثقون من أصالة الشعب المصري وحسن إدراكه للتحديات الخطيرة من حوله والتي نقول دون مبالغة أنها تحديات غير مسبوقة.

السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس المجلس الموقر: الأخوات والأخوة نواب الشعب المحترمين: إن بابي وأبواب زملائي من الوزراء سيكون مشرعًا لاستقبالكم، وسنقدم في وزارتنا كل الدعم للجان النوعية للمجلس، وسنعطي لتنفيذ توصياتها الأولوية بالتنسيق مع كافة الوزراء لسرعة الإفادة والاجابة لتتمكن لجان المجلس من مباشرة اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة.

وسأعمل ما وسعني الجهد لإيجاد الوسيلة المناسبة التي تحقق للسادة النواب التواصل المنتج مع السادة الوزراء لتذليل أي عقبات تواجههم وتقف عثرة نحو تحقيق مصالح ناخبيهم، بما يرفع عن كاهلهم أي عنت أو مشقة، وذلك وفق جدول زمني متفق عليه. وفق الله مسيرتكم وبارك عملكم.