قررت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة تأييد حكم حبس إسلام البحيري لمدة 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه، بعد إدانته بإصدار شيكات بدون رصيد، وأثارت قضية إسلام البحيري، جدلاً واسعاً بعد أن قرر المحكمة، حيث أن القضية التي تصدرت عناوين الأخبار تتضمن مجموعة من الأحكام الغيابية والمنازعات القانونية، بالإضافة إلى بلاغات من أفراد اتهموه بالنصب. 

قضية إسلام البحيري

في وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إسلام البحيري بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، حيث كان مطلوبًا لتنفيذ 6 أحكام قضائية ضده في قضايا جنائية. وأفادت مصادر قضائية بأن إسلام البحيري لديه 4 أحكام غيابية بالحبس في قضايا شيكات، بإجمالي 2.5 مليون جنيه.

كما تقدّم بمعارضة ضد أحكام صدرت ضده في عام 2024، تتعلق بشيكات بدون رصيد، مما زاد من اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالقضية.

القضايا المرفوعة ضد إسلام البحيري

وتتعلق الأحكام بمبالغ مختلفة، حيث كان من بينها شيك بمليون و600 ألف جنيه وآخر بقيمة 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى شيكات أخرى بقيمة 34 ألف جنيه، وفي تطور آخر، أخلت نيابة أكتوبر سبيل البحيري بعد تقديمه معارضة على الأحكام المذكورة، لكن تم القبض عليه مجددًا بعد صدور الأحكام.

بلاغ من سيدة أجنبية ضد إسلام البحيري

أثارت قضية إسلام البحيري الانتباه بعد تقديم سيدة أجنبية بلاغًا ضده، حيث اتهمته بالنصب والاستيلاء على 300 ألف درهم إماراتي تحت ذريعة استثمارها في البورصة. وقدمت السيدة أدلة، منها شيك بقيمة مليون و45 ألف جنيه كضمان، لكنها اكتشفت لاحقًا عدم وجود رصيد.

وتستمر محاكمة إسلام البحيري في جذب الاهتمام العام، في ظل قضايا متعددة وتهم تتعلق بالاحتيال المالي. ينتظر الجميع تطورات جديدة في هذه القضية وتأثيراتها المحتملة على مسيرته المهنية.