لا يزال الحديث عن تورط المطرب شعبي سعد الصغير في جناية تعاطي المخدرات مستمرًا؛ ويكثر البحث عن مصير سعد حال ثبوت جريمة التعاطي التي سيحاكم بسببها أمام محكمة الجنايات، إثر ضبطه في مطار القاهرة بحوزته سجائر إلكترونية «فيب»، بها مواد مخدرة، فما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

القبض على سعد الصغير

البداية كانت عندما ألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على سعد الصغير أثناء عودته من الولايات المتحدة. وتم العثور بحوزته على زيت الماريجوانا وسجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر. وبعد ضبطه، حررت السلطات محضرًا بالواقعة وأحالتها إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.

ووفقًا للبيان الصادر عن النائب العام مساء أمس، ثبت أن السجائر الإلكترونية المضبوطة بحوزة سعد الصغير تحتوي على سائل لجوهر الحشيش المخدر. كما أظهر تقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على كل من الحشيش والترامادول.

تفاصيل تقرير الطب الشرعي

أكد تقرير المعمل الكيماوي أن العينة المأخوذة من سعد الصغير تحتوي على تركيزات ملحوظة من الحشيش والترامادول، مما يثبت تعاطيه للمخدرات. كما أكد مُجري التحريات صحة ضبط المواد المخدرة وحيازتها بقصد التعاطي.

إجراءات النيابة

بناءً على نتائج التقرير، أمرت النيابة العامة بإحالة سعد الصغير إلى محكمة الجنايات، لمحاسبته على تهم إحراز مواد مخدرة. المتهم يواجه عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد وفقًا لقانون العقوبات المصري. ستعتمد العقوبة النهائية على نتائج تحريات المباحث التي ستكشف عن نية الحيازة، سواء كانت للتعاطي الشخصي أو للاتجار.

ماذا قال شهود العيان عن الواقعة؟

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وإثر ذلك ضُبط المتهم.

مصير سعد الصغير في قضية حيازة المخدرات

وفقًا للقوانين المصرية، فإن حيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وتختلف العقوبة باختلاف نوع وكمية المادة المخدرة، وفي حالة سعد الصغير، يتوقع أن يتعرض لعقوبة بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة، وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه.

وقد نصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات على: يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في قانون العقوبات، على أن يكون ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما نصت المادة 39 من قانون العقوبات نصت على أنه تتم معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، ودفع غرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه مصري، وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المخدرات وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.

كما نصت المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.