الخميس 24/10/2024 - 06:34 م

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 158 لسنة 2024، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 المتعلق بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بعد موافقة مجلس النواب.

أهداف إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

يهدف التعديل إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، استنادًا إلى التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة. كما يتضمن القانون نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، مما يضمن متابعة دورية لأعمال الصندوق وما يتم إنجازه وفقًا للاختصاصات المحددة له.

دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

يهدف صندوق مصر السيادي بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة. يسعى الصندوق لزيادة قيمة الأصول واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة، وذلك لترويجها والتعاون مع مستثمرين محليين وأجانب.

المجالات المستهدفة

يتضمن عمل الصندوق الاستثمار في مجالات متعددة تشمل:

• الطاقة المتجددة
• تحلية المياه
• التعليم
• الزراعة
• التكنولوجيا المالية
• إدارة استثمارات البنية التحتية
• قطاع المنشآت السياحية

ويمثل تعديل قانون صندوق مصر السيادي خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.