حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة القوى العاملة، برفقة محمد جبران، وزير العمل، لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

مناقشة مشروع قانون العمل في لجنة القوى العاملة

أكد المستشار فوزي أن مشروع القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل والدولة. 

وأوضح أن القانون يتضمن قواعد قانونية آمرة تهدف إلى حماية حقوق العمال، مشددًا على أن هذه الحقوق تمثل الحد الأدنى ولا يجوز التنازل عنها أو الاتفاق على مخالفاتها إلا لمصلحة العمال.

وأضاف فوزي أن مشروع القانون يوفر كافة الضمانات والحقوق العمالية كحد أدنى دون المساس بأي امتيازات أخرى مذكورة في قوانين أو معاهدات دولية. 

كما أشار إلى أن مشروع قانون العمل يعد من التشريعات الكبرى التي تنظم العمل في القطاع الخاص، وأنه وفقًا للاتفاقيات الدولية، يجب إخضاع مثل هذه القوانين للتشاور المجتمعي، وهو ما تم بالفعل حيث شاركت جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب الأعمال والعمال والدولة، في تلك المشاورات بشكل متوازن.