أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي، أن أهم المؤشرات الاقتصادية في مصر هو معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن المؤشر يشهد ارتفاعاً عادة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الربع المالي، مما يعكس استقرار وتحسن الأداء الاقتصادي بمرور الوقت.

وأشارت المشاط إلى أن نتائج العام الماضي أظهرت تفاوتًا بين أول ثلاثة أرباع من السنة المالية، حيث كان هناك بعض الضغوط الاقتصادية. إلا أن الربع الأخير شهد تحسنًا ملحوظًا، خاصة بعد تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز الأداء العام.

وأضافت الوزيرة أن مصر أغلقت العام المالي على معدل نمو يبلغ 2.4%، وهو نفس المعدل الذي تحقق خلال الربع الأخير، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس مؤشرات إيجابية في ظل الظروف الصعبة. ولفتت إلى أن العام الحالي تميز بعاملين رئيسيين:

1. التوترات الجيوسياسية: حيث تأثرت قناة السويس وبعض الأنشطة الاقتصادية بالاضطرابات العالمية، مما شكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد.
2. استعادة استقرار الاقتصاد الكلي: وذلك من خلال تبني سياسات انكماشية ساعدت على السيطرة على التضخم وتحقيق نوع من التوازن المالي.