أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية للقطاعات والمنتفعين كافة.

ووجه سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة، بتحديث الخطة القومية للموارد المائية لتشمل مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠؛ بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية مثل إعادة استخدام المياه وتحليتها.

كما شدد على تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.

واستعرض الاجتماع محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية وصيانة البوابات.

وأكد وزير الري أهمية توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل وزارة الري تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ خطة ، مع تفعيل القوانين المنظمة لإدارة الموارد المائية.

كما ناقش الاجتماع إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر، وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في إدارة وتخطيط الموارد المائية، بما في ذلك نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار لتوزيع المياه بناءً على احتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري الذي يسهم في تحديد التركيب المحصولي الأمثل من منظور اقتصادي واجتماعي، ونظام المحاسبة المائية المستخدم فى تحليل الموارد المائية واستخداماتها في مختلف المناطق الجغرافية.