في إحدى ضواحي القاهرة، انتشرت شائعات عن شركة جديدة تُديرها ثلاثة أجانب من إحدى دول شرق آسيا، حيث زعموا أنهم يقدمون فرصة استثمار مذهلة في مجال الطاقة المتجددة. لم يكن الأمر أكثر من فخ مُحكم يُشبه ما حدث مع شركة الريان قبل سنوات.

أجانب يُديرون شركة لتوظيف الأموال في الطاقة المتجددة

بدأت القصة في يناير، عندما ظهرت الشركة على السطح، وتوجهت إلى السوق بخطة تسويقية طموحة. استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية لجذب انتباه المواطنين، مدعية أنها تستثمر الأموال في الألواح الشمسية والطاقة النظيفة. وبمعدل أسرع من توقعاتهم، تجمع حولهم عدد كبير من المستثمرين الطامعين في الأرباح العالية.

فخ الإغراء لتوظيف الأموال في الطاقة المتجددة

اجتذبهم وعدٌ بنسب ربح مغرية، فتوالت التحويلات المالية إلى حسابات الشركة. كانت مكاتبها تعج بالحركة، وتحتل الصفحات الأولى في وسائل الإعلام الرقمية، لكن خلف هذا البريق، كانت هناك تجاوزات قانونية واضحة. فقد أظهرت التحقيقات أن الشركة لم تكن تمتلك التراخيص اللازمة لتوظيف الأموال، وهو ما كان يُعد انتهاكًا صارخًا لقانون سوق المال.

لحظة الانكشاف

استشعر رجال الأمن عدم الارتياح، وبدأت مباحث الأموال العامة تحقيقاتها. تم جمع الأدلة والشهادات، وجرى التنسيق مع هيئة الرقابة المالية. وفي لحظة حاسمة، داهمت القوات مقر الشركة بالشيخ زايد، واعتقلت اثنين من المديرين. بينما تم القبض على الثالث في مطار برج العرب أثناء محاولته الهروب.

أمام التحقيقات، بدأ المتهمون في التراجع، لكن الأوان كان قد فات. تم التحفظ على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، وكشفت التحقيقات عن شبكة معقدة من الخداع والنصب. أُحيلت القضية إلى النيابة، حيث أُوقف المتهمون عن العمل، ووجهت إليهم تهم توظيف الأموال بدون ترخيص والنصب.