تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، آخر تطورات الموقف التنفيذي لأعمال محطة شحن القطارات بالحاويات ( Railway container Station – RCS ).

يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية، لجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم حجم التداول.

كما بحث الوزير، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، جهود الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خطوط سكة حديد، بإجمالي أطوال 1310 متر تم ربطها بالسكك القومية لسكك حديد مصر.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، فإن المحطة تستطيع شحن قطار طوله 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة، بهدف ربط المحطة بالموانئ الجافة و الموانئ المصرية الأخرى لتكون بوابة لحركة التجارة للخطوط الملاحية لمصر والشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة أنه طبقا لخطة التشغيل المخططة ستقوم المحطة بشحن أكثر من 3 قطارات أسبوعيا في الفترة الأولى من التشغيل إلى أن تصل لمعدل من 3 إلى 5 قطارات يوميا بسعة 250 حاوية مكافئة، ومتوقع بدء تشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على أرصفة ( 33-34 ) بميناء الإسكندرية قبل نهاية هذا العام.

وأشاد وزير النقل بأداء الشركة خلال الفترة الماضية وباستقبال المحطة للسفن ذات الأحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية، واستقبال أكثر من سفينة للبضائع العامة في نفس ذات الوقت على رصيفها الجنوبي، وبدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل.

ونوه إلى ما حققته شركة المشروع لمعدل تداول حاويات تخطى 30 حاوية في الساعة، والناتج عن التغلب على أكبر التحديات وهو التكدس، وذلك بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها، لافتا إلى إن هذا ساهم في تقليل زمن الشاحنة داخل المحطة بحيث لا يزيد عن 25 دقيقة، مما أدى بدوره لزيادة أحجام التداول وزيادة إيرادات المحطة.

جدير بالذكر أن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات ، بضائع عامة ، سيارات)، كما أن المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، حيث تبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 مترا طوليا.

وتساهم المحطة متعددة الأغراض في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهليه لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، كما تعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، ويساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، و تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة 98%.