الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 03:13 مساءً

د. محمد عبد السلام

قال د. محمد عبد السلام - أستاذ القانون الإداري بجامعة الزقازيق، إن الفتوى التي أصدرتها الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة والخاصة بمنع حسن شحاتة رئيس اتحاد عمال مصر السابق من العودة لمنصبه واستكمال الدورة النقابية 2022/ 2026 صادفت صحيح القانون مشيرا إلى أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ حدد الشروط الواجب توافرها في القيادات النقابية ومن بين هذه الشروط استمرار عمله بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي.

وأوضح أستاذ القانون في تصريح خاص لــ "بلدنا اليوم" آن تعيين رئيس اتحاد عمال مصر السابق في منصب وزاري جعله يفقد صفته النقابية حيث انتهت علاقته قانونا بالوظيفة التي كان يشغلها ومن ثم لم تعد تنطبق عليه مواد القانون 213 لسنة 2017 الخاص بالتنظيمات النقابية.

وتابع – أما في حالة ما إذا كان رئيس اتحاد عمال مصر السابق قد أحيل لعمل نقابي آخر داخل التنظيم النقابي أو أحيل للتقاعد فإنه في هذه الحالة يجوز له العودة لرئاسة اتحاد عمال لأنه لم يفقد صفته النقابية.

وأضاف : وفقا للمادة رقم ٤٤ من القانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتنظيمات النقابية فإن رئاسة اتحاد العمال تكون للحاصل على أكبر عدد من الأصوات خلف الرئيس المنتخب الذي فقد شروط العضوية وهذا يعني أن الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد حسن شحاتة في انتخابات ٢٠٢٢ هو الذي يجب أن يحل بدلا منه.

يذكر أن حسن شحاتة كان انتُخب رئيسا لمجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر عام ٢٠٢٢ وفي العام ذاته تم اختياره وزيرا للعمل ففقد صفته النقابية وتم تكليف محمد جبران بأعمال رئاسة الاتحاد وفي يوليو ٢٠٢٤ غادر حسن شحاتة الوزارة وحل محمد جبران بدلا منه لتثور مسألة مدى قانونية عودة حسن شحاتة لرئاسة اتحاد نقابات عمال مصر.