شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023، والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

النواب يوافق على منحة من بنك الاستثمار الأوروبي لمعالجة مياه الصرف الصحي

ويهدف الاتفاق لتقديم المساعدة الفنية المقترحة، لتحديد وإعداد دراسة الجدوى والتمويل المختارة لإدارة الحماة في عدد من المحافظات / المواقع ذات الأولوية في جميع أنحاء مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المحافظات / المواقع الأخرى، وفي مرحلة لاحقة تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى للوزارة التنفيذية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومروجي المشروع المستقبليين الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية وهذا يتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة للبلاد ورؤية مصر 2030.

حيث يؤدي قطاع المياه دورًا رئيسيًا وخطة العمل القومية للاستهلاك والإنتاج المستدامين (SCP) وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، التي تهدف إلى تحديث الزراعة المصرية من خلال الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، كما أنه يتسق مع الخطة القومية لإدارة الحمأة ومياه الصرف الصحي (NWSMP) التي تم تطويرها بدعم من مركز التعاون الفني الألماني وتحديد عدد من أفضل خيارات إعادة الاستخدام المتاحة للحماة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد.

تتوافق المساعدة الفنية المقترحة أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحديدا الهدف الصحة الجيدة والرفاهية)، والهدف 7 الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة)، والهدف ۱۱ (المدن والمجتمعات المستدامة، والهدف ۱۲ الاستهلاك والإنتاج المسئولان، والهدف ١٣ العمل المناخي)، الذي يلتزم به كل من الاتحاد الأوروبي ومصر في إطار الأمم المتحدة.