قال المحامى عابد الوكيل إن جريمة انتحال الصفة والألقاب في المجتمع المصري انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء والصيادلة أو أساتذة الجامعات والمستشارين، إنما اتجهت في الفترة الأخيرة للعديد من الوظائف، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا السرقة.

نصوص تجريم انتحال الصفة والألقاب

وأشار إلى أن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

كما نصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

وأيضا نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

تفعيل الدور الرقابي وتغليظ العقوبة

وطالب عابد الوكيل بتفعيل الدور الرقابي على هذه الألقاب والمناصب التي يمنحها البعض لأنفسهم، أو يمنحها لهم الآخرون، مشددا على أنه لا بد من غلق أكشاك بيع الألقاب والوهم للآخرين؛ حفاظا على المجتمع المصري.

وناشد مجلس النواب ضرورة تعديل العقوبات الواردة في المواد القانونية وتغليظها حبساً وغرامة؛ حتى تكون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الفعل؛ حفاظا على المجتمع المصري.