أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكماً غيابياً بحبس متهمة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ثبوت قيامها بتزوير شهادة الثانوية العامة وتقديمها ضمن أوراق القيد لعضوية نقابة المحامين.

ثلاث سنوات حبس لمزورة في أوراق القيد بنقابة المحامين

المتهمة "شيماء إ. ع."، البالغة من العمر 27 عاماً تم إحالتها إلى محكمة الجنايات بناءً على بلاغ من نقيب المحامين، عبد الحليم علام، ضمن أكثر من 200 بلاغ يتعلق بملفات مزورة وردت إلى النقابة.

وحسب أمر الإحالة، فإن المتهمة اشتركت مع شخص آخر مجهول في تزوير شهادة الثانوية العامة، واستخدمت هذا المستند المزور للحصول على بطاقة عضوية نقابة المحامين، رغم علمها بتزوير الشهادة. كما انتحلت صفة محامي بشكل غير قانوني، مما يعد جناية وفقاً لقوانين العقوبات.

النقابة العامة للمحامين أكدت على جديتها في مراجعة مستندات القيد، حيث تقوم بطباعة استمارات شخصية مؤمنة لمنع أي تزوير أو فساد. يأتي ذلك في إطار جهود النقيب عبد الحليم علام لضبط جداول النقابة ومواجهة الفوضى والفساد في إجراءات القيد، حيث تم توجيه بعدم التهاون مع مقدمي الشهادات المزورة وإحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة للتحقيق.